تحليلي بر بودجه شهرداري
وحيدرضاخباززاده يزدي
عضو شوراي اسلامي شهر يزد
به منظور اجراي وظايف مندرج در قانون شهرداريها (ماده 55) و تبصره هاي ذيل آن شهرداريها اجازه دارند منابع درآمدي در سطح حوزه خدماتي خود بر حسب قانون وصول و سپس با رعايت ضوابط و مقررات مالي نسبت به اجراي وظايف خود اقدام نمايند .مسلماً اين خدمات زماني قابل ارائه خواهد بود تا شهروندان در پرداخت حقوق شهرداري كوشا بوده وبتوان شهري آباد را اداره كرد .آنچه در ذيل بررسي گرديده اهم منابع درآمدي شهرداري برحسب عناوين آن بوده كه قانونگذاراجازه وصول آن درجهت تحقق اهداف ورسالت شهرداري داده است .
هفت طبقه درآمدي در شهرداري ها وجود دارد كه شامل :
طبقه 1- درآمدهاي مستمر ( ناشي از عوارض عمومي )
طبقه 2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
طبقه 3- درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري و بهاء خدمات
طبقه 4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
طبقه 5- كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي
طبقه 6- اعانات و هدايا و دارايي ها
طبقه 7- ساير منابع تأمين اعتبار (مشاركت ها ، استقراض و... )
هرچند طبقات فوق در تمامي شهرداري هاي ايران ، استانداري مي باشد ليكن به فراخور موقعيت شهر امكان دارد برخي از منابع يا نباشند يا كمتر وجود داشته باشند اما در هر حال قانونگذار اجازه داده به منظور حسن اداره شهر و اجراي تكاليف ماده 55 انواع درآمدهاي فوق وصول گردد كه به اختصار به توضيح هر طبقه خواهيم پرداخت :
طبقه اول درآمدهاي مستمر همانطوري كه از اسم آن پيداست شامل عوارض ساختمان از جمله عوارض پروانه مازاد – تفكيك نوسازي – عوارض ساليانه خودروهاي سواري و عوارض كسب و پيشه و... مي شوند . اين درآمدها با توجه به ماهيت آنها از جمله درآمدهاي پايدار شهري خواهند بود و ساليانه با همكاري شهروندان پرداخت مي گردد .
طبقه دوم عوارض اختصاصي بوده كه شامل پاركينگ ، شماره گذاري خودرو ، كمك به اجراي طرح ها و توسعه عمران شهري و يارانه ها بوده كه صرفاً شهرداري پس از وصول مي بايست آنها را طبق قانون به مصرف خاص خود برساند و اجازه مصرف درساير وظايف را نخواهند داشت .
طبقه سوم درآمدهايي كه از خدمات پيمانكاري – آگهي هاي تجاري – خدمات شهري – درآمد وتأسيسات شهرداري بوده وصول ميگردد كه امكان مصرف آن درهر يك از وظايف شهرداري وجود دارد .
طبقه چهارم شامل درآمدهاي شهرداري ناشي از سرمايه گذاري دربخش عمومي و خصوصي و نيز درآمد اموال و تأسيسات و ماشين آلات بوده كه شهرداري اجازه سرمايه گذاري را به منظور كسب درآمد از طريق اموال منقول وغيرمنقول خود پيدا كرده است .
طبقه پنجم دولت مكلف گرديده كمك هايي را از محل بودجه كل كشور در قالب كمك جاري و عمراني به شهرداري ها براي اجراي وظايف قانوني خود بپردازد .
طبقه ششم شامل درآمد ناشي از خودياري شهروندان و هداياي آنها و نيز مواردي ديگر همچون جريمه كميسيونهاي ماده صد و تخلفات ساختماني و نيز تغيير كاربري برخي معابر و حق تشرف بوده كه اين قبيل درآمدها بعضاً حكم بازدارنده دارند .
طبقه هفتم شامل درآمدهايي است كه از محل وام هاي دريافتي از دولت و بنگاههاي مالي و نيز درآمدفروش اموال منقول و غيرمنقول مي باشد .
پس در يك نگاه كلي مي توان گفت شهرداري در راستاي اجراي وظايف قانوني اين منابع درآمدي فوق الاشاره اجازه دارد وصول نمايد كه اين وصول منابع و مصرف آن مي بايست در قالب يك بودجه مصوب باشد كه شوراي اسلامي شهر به عنوان سياست گذار شهرداريها مكلف است آنرا پس از بررسي تصويب و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ نمايد .
دراين بخش وظايف شهرداري به تفكيك وظايف جاري وعمراني حسب ماده 68 قانون شهرداري به تفكيك سرفصل هاي مندرج در بودجه شرح داده خواهد شد .
هنگامي كه به وظايف شهرداري در ماده 55 مي رسيم مي بينيم بخشي از اين وظايف زيربنايي و بخشي روبنايي است . آن دسته از وظايف كه ظاهري (روبنايي) مي باشد در قالب مواد 20 گانه هزينه هاي جاري كه شامل : هزينه هاي پرسنلي ، هزينه هاي اداري ، خدمات قراردادي ، هزينه هاي سرمايه اي و كمك ها و پرداخت ها به بخض عمومي و ... بوده . اين قبيل هزينه ها در جهت اجراي وظايف اوليه و روبنايي برحسب قانون تحقق پيدا مي كنند .
اما آنچه كه مسلم است علاوه براين وظايف شهرداري مكلف است در فصل عمران شهري نسبت به اجراي برنامه ها و طرح هاي ذيل اقدام نمايد كه بتواند باعث آباداني و رونق شهر شود . اين برنامه هاي عبارتند از :
1- برنامه ريزي توسعه شهري
2- هدايت ودفع آبهاي سطحي
3- حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهري
4- بهبود محيط شهري
5- ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي تفريحي و توريستي
6- ايجاد ساير تأسيسات و تسهيلات شهري
7- هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون عمراني
در برنامه ريزي توسعه شهري كليه طرح ها از طريق طرح تفضيلي گرفته تا طرح هاي عمراني و كليه تملك هاي املاك واقع در مسير طرح هاي عمراني ، طرح مطالعاتي مسائل شهري ، كاربري فناوري اطلاعات را شامل شده كه مهمترين سرفصل هاي عمراني شهرداري دراين برنامه به حساب مي آيد.
در برنامه هدايت ودفع آبهاي سطحي طرح هايي همچون طرح مرمت و پوشش انهار ، حفرچاههاي جذبي و جهت مراقبت از شهر تعبيه شده است .
دربرنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهري طرح هايي از جمله طرح زيباسازي ، جدولگذاري آسفالت معابر ، طرح پياده روسازي ، احداث زيرگذر و رو گذر ، احداث پاركينگ هاي عمومي ، بهبود بافت هاي قديمي شهر ، ساماندهي حمل و نقل شهري را شامل شده كه از خطيرترين وظايف شهرداري درآن قرارداده شده است .
در برنامه بهبود محيط شهري طرح هايي از جمله طرح ايجاد فضاي سبز شهري ، مبلمان شهري ، احداث مراكز انباشت زباله و..... خريد وسايل نقليه و ماشين آلات سنگين حمل و دفع زباله مي باشد .
در برنامه ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي و برنامه ساير تأسيسات شهري طرح هايي از جمله طرح احداث مجتمع هاي ورزشي توريستي تفريحي و نيز احداث ساختمان هاي شهرداري و احداث سرويس هاي عمومي در سطح شهر و احداث ترمينال ها مي باشد . با تعمق بر اين برنامه و طرحهاي زير مجموعه آن ميتوان نتيجه گرفت كه شهرداري از محل منابع و درآمدهاي خود و مصرف به موقع آنها مي تواند تأثير بسزايي در عمران و آباداني شهر داشته و شهروندان از محيط شهري خوبي بهرمند باشند.
با عنايت به موارد مطروحه فوق و بررسي هاي بعمل آمده در سالهاي گذشته مشخص گرديده كه كمك هاي اعطايي دولت در حال كاهش بوده و بيشتر منابع وصولي از ناحيه شهروندان كه اين موضوع باعث شده تا شهروندان به نوعي در پرداخت عوارض رغبت لازم را نشان ندهند . تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باعث شده رغبت همگان درپرداخت حقوقات شهروندي با ميل ورغبت صورت گرفته باشد .

شوراي اسلامي شهر يزد بودجه شش ماهه نخست سال جاري شهرداري را در جلسات متعدد كميسيون برنامه و بودجه بررسي نمود كه گزارش آن بدين شرح مي باشد:
*از بودجه 929 ميليارد ريال مصوب ، در شش ماهه اول سال 90 معادل بيش از 229 ميليارد ريال بيشتر وصول نگرديده ، در حاليكه مي بايست تا پايان شش ماهه اول مبلغ بيش از 464 ميليارد ريال وصول مي گرديد كه با اين اوصاف ميزان بيش از 235 ميليارد ريال معادل 51 درصد كاهش وصولي وجود داشته است .
*بودجه شش ماهه نخست سال جاري شهرداري بيان اين امر است كه ميزان 49 درصد سهميه درآمد پيش بيني شده در مدت مذكور وصول گرديده و از نظر سرجمع ارقام وصولي شش ماهه اول سال 90 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته معادل 4 درصد افزايش داشته است.
*درآمدهاي مستمر سال جاري شهرداري نسبت به دوره مشابه قبل داراي افزايش بوده است ، ليكن رشد بعضي از منابع حاكي از وجود توان بالقوه در وصول درآمدها مي باشد.
*اين بودجه حكايت از آن دارد كه در كليه برنامه هاي عمراني ، هزينه اي در معادل سهميه شش ماهه صورت نگرفته است ، ضمن اينكه شهرداري در هزينه هاي مشترك اجراي پروژه هاي اماني اعتبار مصوب لازم براي هزينه كرد نداشته اما به ميزان بيش از 7 ميلياردريال هزينه قطعي نموده است كه اين موضوع به نوعي انحراف از بودجه مصوب مي باشد. هر چند ممكن است اقدامات عمراني شهرداري منجر به پرداخت قطعي نشده باشد .
*ميزان جذب اعتبارات اعم از جاري و عمراني در شش ماهه اول سال 89 معادل 63 درصد بوده است ، در حالي كه اين ميزان در شش ماهه اول سال 90 معادل 54 درصد مي باشد و در مجموع اعتبارات جذب شده شش ماهه اول سال 90 نسبت به شش ماهه سال قبل داراي كاهشي معادل 15 درصد مي باشد.
*در بخشي از گزارش بودجه شش ماهه اول سال جاري اين موضوع اثبات شده كه شهرداري بخشي از موجوديها را كه بصورت مازاد بوده در طي اين دوره شش ماهه مصرف نموده است كه بامديران شهرداري بايد مدارك و مستندات و مجوزهاي خود را در اين خصوص به شورا ارائه نمايند.
شايان ذكر است گزارش مذكور براساس مبناي نقدي مورد استفاده شهرداري بررسي واعلام شده است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا